المستشار مصطفى خميس محمد يؤكد دعمه الكامل لبيان وزارة العدل ويشدد على ملاحقة المتورطين في دعم الإرهاب
في إطار المواقف الوطنية الصلبة التي تعكس التزام رجال القضاء العرفي بدورهم في حماية أمن واستقرار الوطن، أعلن المستشار مصطفى خميس محمد، القاضي العرفي لدائرة مينا البصل، عن تأييده الكامل والدائم لما ورد في البيان الرسمي الصادر عن وزارة العدل، والذي جاء تأكيداً لجهود الدولة المصرية في مواجهة كل محاولات المساس بالأمن القومي أو زعزعة استقرار البلاد.
وقد أكد المستشار مصطفى خميس محمد أن المعركة ضد الإرهاب لا تحتمل التراخي أو المساومة، مشدداً على أنه “لن ينام ولن يعرف الراحة حتى يتم تقديم كل متورط للعدالة”، في رسالة حاسمة لكل من يحاول التورط في أي شكل من أشكال التعاون أو الاجتماع أو الدعم لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار المستشار إلى أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء هو الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة وحماية الوطن، مؤكداً أن سيادة القانون فوق الجميع، وأن أي يد تمتد للمساس بأمن مصر ستلقى الردع العادل والقانوني.
وقد لاقى موقف المستشار تقديراً بالغاً من وزارة العدل، التي عبرت في بيانها عن تثمينها لهذه الروح الوطنية والإرادة الصلبة في التصدي لكافة أشكال الإرهاب، مؤكدة أن جميع الأجهزة المعنية في الدولة على تواصل وتنسيق دائم معه، لضمان سرعة تنفيذ الإجراءات القانونية وتحقيق الردع اللازم لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتكثف فيه الجهود بين مؤسسات الدولة لتجفيف منابع الإرهاب، وملاحقة كل من يثبت تورطه في تمويل أو إيواء أو دعم العناصر التخريبية، تأكيداً على أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة بين مؤسساته كافة، وأن العدالة ستظل سيفاً مسلطاً على رقاب كل من يهدد أمن المصريين.
وبهذا، يبرهن المستشار مصطفى خميس محمد مرة أخرى على أن دور رجال القضاء العرفي لا يقتصر على الفصل في النزاعات، بل يمتد ليكون حصناً منيعاً في وجه كل من يحاول النيل من أمن واستقرار مصر، متعهداً بمواصلة العمل بلا كلل أو تهاون حتى يتحقق الأمن والعدالة للجميع.
