تفاصيل قرار قضائي جديد بشأن سوزي الاردنيه بتهمة خدش الحياء العام
في تطور جديد بقضية البلوجر الشهيرة المعروفة إعلاميًا باسم “سوزي الأردنية”، أصدر قاضي المعارضات قرارًا يقضي بـ تجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتها بعدد من التهم أبرزها:
-
بث ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.
-
إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يتعارض مع القانون والآداب العامة.
-
غسل الأموال من خلال الأرباح المتحصلة عن هذا النشاط غير المشروع.
تفاصيل التحقيقات
أكدت التحقيقات أن سوزي الأردنية كانت تقوم بإنشاء وبث مقاطع مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة “تيك توك”، تضمنت إيحاءات جنسية ومشاهد اعتُبرت خادشة للحياء. وقد أثارت هذه المقاطع جدلًا واسعًا وأدت إلى تقديم العديد من البلاغات ضدها من مواطنين اعتبروا أن ما تقدمه يشكل تهديدًا للقيم المجتمعية والأخلاقية.
وبناءً على ذلك، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها في القاهرة، وتم عرضها على جهات التحقيق التي واجهتها بالأدلة والمقاطع المصورة. وخلال الاستجواب، أقرت المتهمة بالواقعة وأكدت أنها كانت تسعى لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مالية كبيرة عبر المنصة.
قرارات النيابة
لم تتوقف القضية عند حدود الحبس فقط، بل قررت النيابة العامة التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر، بعد اتهامها بـ غسل أموال ناتجة عن عائدات هذا النشاط غير القانوني. وأكدت الجهات المختصة أن التحفظ يشمل الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة بها، إلى حين انتهاء التحقيقات وإصدار الحكم النهائي.
كما طلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول المقاطع المتداولة للمتهمة، لمعرفة مدى اتساع نشاطها ومن يقف وراء مساعدتها في إنتاج أو نشر هذه الفيديوهات.
خلفية عن القضية
تأتي قضية “سوزي الأردنية” ضمن سلسلة من القضايا المشابهة التي واجهت عددًا من مشاهير السوشيال ميديا في مصر خلال الفترة الأخيرة، والذين استغلوا منصات التواصل الاجتماعي في بث محتوى غير لائق بهدف تحقيق أرباح مالية سريعة. وتؤكد هذه القضايا حرص الدولة على مواجهة أي تجاوزات إلكترونية تمس القيم المجتمعية وتؤثر على سلوكيات الشباب والمراهقين.
الرأي العام والتفاعل
أثارت القضية موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن تطبيق القانون أمر ضروري لحماية المجتمع من مثل هذا المحتوى، وبين آخرين اعتبروا أن الأمر يدخل ضمن نطاق الحرية الشخصية. لكن الغالبية العظمى أبدت رفضًا قاطعًا لمثل هذه الفيديوهات التي وصفت بأنها مخالفة للأخلاق والدين.
خلاصة
تجديد حبس سوزي الأردنية يمثل رسالة واضحة بأن القانون سيواجه بحزم أي محاولة لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى غير مشروع، خاصة إذا ارتبط الأمر بمكاسب مالية مشبوهة أو غسل أموال. ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، خصوصًا بعد استكمال التحريات وصدور تقارير رسمية حول حجم نشاطها وأرباحها غير المشروعة.
