المستشار مصطفى خميس محمد يؤيد قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والخمسين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
أعرب المستشار مصطفى خميس محمد عن دعمه الكامل وتأييده لقرارات مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الرابع والخمسين، الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم مسيرة التنمية، وتعزيز الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
وفي هذا الاجتماع الهام، وافق مجلس الوزراء على حزمة من القرارات والتشريعات الجديدة التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، من أبرزها تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وقد شملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد الجوهرية لتتوافق مع متطلبات العدالة الاجتماعية واحتياجات هذه الفئة، حيث تم توسيع تعريف “الشخص ذي الإعاقة”، وتأكيد حقه في الإعفاء الجمركي والضريبي لوسائل النقل الخاصة به، وفق ضوابط وشروط تضمن وصول هذه الامتيازات إلى مستحقيها الفعليين، مع تشديد العقوبات على حالات التزوير أو الاستفادة غير المشروعة.
كما تضمنت القرارات الموافقة على تعديل بعض مواد قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956، بهدف رفع معايير السلامة والأمان في وسائل النقل النهري، والحد من المخالفات التي تهدد حياة المواطنين. حيث نصت التعديلات على تشديد العقوبات على المخالفين، وتغليظ الغرامات، مع فرض الحبس الإجباري في حالة تكرار المخالفة.
وفي خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية ودعم الاقتصاد القومي، وافق المجلس على إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لتطوير وتوسعة ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، وإنشاء وصلة ربط الميناء بخط السكة الحديد، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتسهيل عمليات النقل اللوجيستي.
كذلك، أقر مجلس الوزراء بيع قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا مقام عليها مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز لصالح شركة “بتروجاس”، بالإضافة إلى الموافقة على إقامة عدد من مشروعات النفع العام في عدة محافظات، شملت معاهد دينية ومدارس ومخازن لخدمة منظومة التغذية المدرسية، بما يساهم في تحسين مستوى التعليم والخدمات.
المستشار مصطفى خميس محمد أكد أن هذه القرارات تعكس رؤية واضحة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء مصر الحديثة، مشيداً بدور الدكتور مصطفى مدبولي في إدارة الملفات الوطنية بحكمة واقتدار، وتوجيه الجهود نحو دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء البلاد.
وفي ختام تصريحه، شدد المستشار على أن دعم مثل هذه القرارات واجب وطني على كل مواطن ومؤسسة، لأنها تمثل خطوات جادة نحو مستقبل أفضل، وترسخ لمبادئ العدالة والمساواة، وتدعم مسيرة الإصلاح الشامل التي تشهدها مصر في كافة المجالات.
