••رسالة اطمئنان للسادة المستأجرين ••
العوار الدستوري في قانون الايجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 بالتفصيل:
(١) عدم وجود مذكرة ايضاحية للقانون توضح اسباب ومبررات انشاء هذا القانون
(٢) لايوجد للقانون لائحة تنفيذية ويجب ان يكون هناك نصا صريحا واضحا في القانون بأن بوجود لائحة تنفيذية سوف تصدر بعد اقرار ااقانون ولا يمكن بأى حال من الاحوال اصدارها في الوقت الحالي لانها سوف تكون باطلة وليس لها جدوى لعدم وجود لها نص صريح بالقانون.
(٣) هذا القانون تم استدعائه بناء على حكم المحكمة الدستورية نوفمبر لسنة 2024 ولم تذكر المحكمة طرد المستأجر مطلقا ولم تحدد فترة انتقالية وانما الحكم يختص بعدم ثبات الاجرة دون غلو او شطط وبهذا يكون البند الخاص بالطرد غير دستوري ويتعارض مع حكم المحكمة الدستورية والاحكام الدستورية الصادرة بالامتداد للجيل الاول . كما يهدد هذا البند المستأجر الاصلي الذي مازال موجود على قيد الحياة بالطرد والغاء عقده الشرعي والقانوني. ويهدد السلم الاجتماعي والامني وهذا مبدأ من مبادئ الدستور. كما لا يوجد ما يسمى بقترة انتقالية في الاحكام الدستورية ولا في القانون.
(٤)
(أ) بند لجان تحديد الاجرة لم يحدد المشرع الطعن على لجان تقدير الاجرة امام اى محكمة وذلك قد حصن القرار الاداري للجان تحديد الاجرة من الطعن عليه وهذا غير دستوري.
(ب) تحديد الاجرة بعشرة اضعاف القيمة وبحد ادني 250 للمنطة الاقتصادية و400 للمنطقة المتوسطة و 1000 للمنطفة المتميزة جعل هناك تفاوت في قيمة الاجرة للمنطقة الواحدة حيث ان هناك مستأجرين في بداية التسعينات يدفعوا اجرة 200 وبعضهم 300 وهذا يعني انه اذا كانت منطقتهم متوسطة او اقتصادية سوف يدفعوا عشرة اضعاف ما يعني 3000 وهذا لا يتساوى مع من أجر في السبعينات والثمانينات الذي سوف يدفع الحد الادني 250 لو اقتصادى او 400 لو منطقة متوسطة بالاضافة الي المنطقة المميزة سوف تكون الاجرة للمستأجر في بداية التسعينات عشرين ضعف اى ما يعادل 6000 دفعة واحدة اذا كان ايجارة 300ج وهذا ايضا لا يتساوي مع ايجار السبعينات او الثمانينات الذي سوف يدفع الحد الادني 1000. وعدم التساوى في دفع الاجرة في المناطق غير دشتوري.
(٥) البند الخاص بطرد المستأجر الذي يمتلك شقة او محل. حيث ان حكم المحكمه الدستوريه العليا..الصادر في نوفمبر لسنة 2024 بعدم دستورية ثبات الاجره ويوجد حكم دستوري بأحقية المستأجر في إحتجاز أكثر من مسكن سواء كانت جميعها مستأجره أو جميعها مملوكه أو بعضها مستأجر وبعضها مملوك …اصبح هذا البند مخالف لاحكام المحكمة الدستورية واصبح بند غير دستوري بشكل مباشر.
(٦) البند الخاص بطرد المستأجر بواسطة قاضي الامور الوقتية .
القانون وجه المالك الي قاضي الامور الوقتية مع التعويض في حين انه وجه المستأجر الي القاضي الطبيعي كما ان قراره لا يوقف الطرد وهذا تمييز بين المالك والمستأجر وهذا غير دستوري .
(٧) قاضي الامور الوقتية يصدر قرارة على عريضه من المالك بطرد المستأجر في خلال يومين.
كيف يعطي قاضي الامور الوقتية قراره وهو لا يعلم هل الشخص المقدم للعريضة مالك ام لا وهل المستأجر مستأجر للعين ام لا وكيف يتبين لقاضي الامور الوقتية بأن المستأجر لا يدفع الاجرة ما دليلة على ذلك لاعطاء امر بطرد المستأجر الذي لا يدفع الاجرة . هناك خطأ قانوني وغير دستوري.
#حسين_عاشق
